أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - وثبت عن غيرها انه صامها فكل يروي ما علم ومن علم حجة على من لا يعلم والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لا يقع طلاقك أبدا وعليك أن تخرج من حيرة الوسواس الذي انت فيه عافاك الله والله أعلم .

ج: الحمد لله: - الراجح جوازها عن الميت ,ولا بأس بالتكرار كل عام , والأولى التضحية عن النفس , ولا يلزمه ألامساك إن ضحى عن ميت لكن يستحب . 2: لا يجوز الجمع بين نية العقيقة والضحية لان كلاً منهما مطلوب على التخصيص . 3:الراجح ان الإمساك مطلوب من الجميع . 4:لا يجوز الاستدانة لأجل الأضحية . 5:أما في الداخل فلا باس وأما الخارج فلا لكراهة نقل الصدقات . 6:هذا من باب تأكيد الضحية وإلا فالراجح أنها سنة أو فرض كفاية والله أعلم .

ج: الحمد لله: - هذا ما يعرف بمسالة المواضعة أو ضع وتعجل ومذهب الجمهور الجواز وهو الصحيح والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما الاستدانة للحج فلا تجوز لعدم التكليف وأما يثار الوالد فان كان مال الحج ضروري للوالد فنعم يؤثر به وان كان مكفيا لكن قد ينقصه شيء قليل فالحج اوجب ولا يجوز عدم فعله فأن كنت تقصد إيثار الوالد بالحج فلا لأنك قد تعين عليك الحج وان كان بعض أهل العلم يرى جواز ذلك والأمر واسع والله أعلم .

ج: الحمد لله: - المقصود الأساس تعظيم قدر الصلاة وان معصية تركها يحبط ثواب العمل الذي يسبقها وليس المقصود حبوط العمل بالكلية لان ذلك لا يكون إلا بالردة وترك الصلاة مطلقا ليس بردة ما لم يكن عن إنكار وجحود والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لا بأس بذلك ما لم تخرج النجاسة من الحفاظة والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن كان ظاهرا في المجتمع وصار عادة للمرأة وشمله النهي فلا يجوز ولا فلا بأس والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لك أن تهذب لحيتك بما لا يخرجها عن حد مسماه الشرعي شريطة أن تضمن موافقة أبيها إن فعلت ذلك والله أعلم .

ج: الحمد لله: - قضاء الحقوق البشرية أولى لأنها مبنية على المطالبة والحقوق الإلهية مبنية على المسامحة هذا إذا لم يكن ما يسد الجهتين فان كان قدم حق الله والله أعلم .

ج: الحمد لله: - الأصل في المأكول الإباحة إلا إذا تحقق ضرره فالدهن مباح واكله باعتدال لا يضر إلا أن يكون هناك ضعف في هضم هذه المادة ما يزيد نسبة الدهون في الدم المؤدي إلى الضرر وهذا لا يحصل إلا مع قلة من الناس فعندها يؤمر المتضرر بالامتناع أو التقليل ويظل حكم الإباحة للباقي ومنعه على بني إسرائيل كان عقوبة وليس من اجل الضرر والله أعلم.

ج: الحمد لله: - أما المال الحرام فيجب التخلص منه إن أمكن بإرجاعه إلى أصحابه فان تعذر تصدق به عنهم , وأما التزوج من مذنب من منا ليس له ذنب لا حرج في ذلك خصوصا إذا تاب , وأما الزواج من المحبوب فهذا هو الذي ينبغي ولا يجوز المنع من ذلك إن لم يكن مفسدة متحقق بل قال عليه الصلاة والسلام ( ليس للمتحابين مثل الزواج ) والمقصود محبة القلب التي لا يترتب عليها معصية والله أعلم .