أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - ما دام أن له استعمالاً وفائدة علمية فلا حرج في ذلك والله أعلم .

ج: الحمد لله: -أخي الكريم هذه المعاملة أو العقد فيه ثلاثة إشكالات :-

ج: الحمد لله: - هذا وسواس شيطان يريد أن يضعفك عن العبادة أو أن يجعلك تسيئين الظن بعبادتك كي تتركيها وعلاج ذلك بمتابعة ما أنت عليه وإغفال وإهمال ونسيان كل هذه الوساوس فإنها لن تضرك إلا إذا شغلت نفسك بها والله أعلم .

ج: الحمد لله: - فأما الواجب فمرة واحدة والأفضل التثليث كباقي الغسل والله أعلم .

ج: الحمد لله: - تحققها وعدمه متعلق بكونها رؤيا من الله يريد لها الوقوع فإن كانت كذلك وقعت تحدثت أم لم تتحدث وأما إن كانت مناماتك تتحقق فهذا شيطان يتلاعب بك فلا تحدث بمناماتك قط والله أعلم .

ج: الحمد لله: - ما تقومون به مشقة لا يطلبها الشرع وعليه لا يلزمكم التفتيش الدقيق كما تفعلون بل يكفي في ذلك مجرد رؤية الاسم تلقائياً بدون بحث لأن المشقة تجلب التيسير والنصيحة الاستغناء بأشياء أخرى كالخرق أو مناديل خاصة بذلك والله أعلم

ج: الحمد لله: - الجنين يحرم إسقاطه إذا كان قد مضى عليه أربعون يوماً أما قبل ذلك فيكره ولا يحرم وعليه فإن كانت الإسقاطات بعد الأربعين وجب على الطبيب التوبة والحق القانوني إلا إذا كان عذر معتبر شرعاً وقانوناً فلا يلزمه شيء وأما أنت ففي هذه الحالة يلزمك التوبة فقط وأما مالك فلا يلحقه الحرام والله أعلم .

ج: الحمد لله: - نشكر لك حرصك وغيرتك على الدين لكن هناك لفت نظر لا بد منه حتى لا يقع الواحد منا في خطأ وهو لا يدري والخطأ يكون سببه عدم فهم النص وباختصار شديد فإن هذه الأحاديث صحيحة على وجه الجملة والإشكال عند الناس أنهم لا يعرفون معنى النبيذ فهو عصير التمر أو العنب قبل أن يشتد أي قبل أن يصير خمراً وهو في هذه الحالة حلال بلا خلاف وأما الوضوء بالنبيذ الذي هو عصير تمر أو عنب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بجوازه إلا الأحناف والصحيح عدم الجواز والذي هو مذهب الجمهور والله أعلم . وبالمناسبة أنصحك باجتناب اللعن فإنه لا يجوز .

ج: الحمد لله: - لا بأس بذلك لأنك لا علاقة لك بفعل الناس وإلا حرمنا الخبز ونحوه فإن الكافر يتغذى به وهذا لو حصل لشقت الحياة على الناس بما يخالف مقصود الوجود وأنت محسن بالبرامج التي ستدخلها كالتصفية (الفلترة) وغيرها والله أعلم .

ج: الحمد لله: - جوابي هو كالتالي :- أولاً:- أن النظر إلى العقود له شقان الأول أصل التكليف به وهذا من الشرع والثاني كيف يكون وهذا مرده إلى العرف ثانياً:- التصرف على الولي من وليه مناط بالمصلحة المرعية شرعاً وعرفاً ثالثاً:- عقد الزواج مرده إلى القضاء لا الإفتاء ومرد القضاء إلى الأحكام السلطانية وإن كان القضاء في أصله سلطة مستقلة لأن المصادقة على أحكام القضاء منها ما يكون من السلطان وعليه فرأيي الشخصي أن عقود الزواج بناءاً على ما ذكرت مردها إلى السلطة القضائية التي تحدد طبيعة العقد نوعاً وكيفاً ولذا فأنا أقررت ما شرطه القضاء الأردني بأن يكون سن الزواج ثمانية عشرعاماً وأما باقي كلامك حول ما ذكره ابن قدامة وكم كان سن أمنا عائشة فترك الحديث فيه أفضل والله أعلم

ج: الحمد لله: - بل أنت واصل وبارك الله فيك وفرج الله عنكم والله أعلم .

ج: الحمد لله: - هذا السؤال يتضمن ثلاثة فروع الأول:- الوصية لك بشراء سيارة وهذا لا يجوز لأنه من باب الوصية للوارث وهذا لا يجوز وعليه يجب بيع السيارة وإعطاء ثمنها لجميع الورثة كل حسب سهمه إلا إذا وافق جميع الورثة على هذه الوصية فعندها تكون من حقك ويجب على أخيك إعطاؤك إياها ثانياً:- تصرف أخيك براتب الوالد ولو أعطاكم منه فهو حرام إلا إذا كان العطاء بقدر ميراث كل واحد ممن ينص القانون على حقه في هذا الراتب ثالثاً:- هذا الأخ حسبما ذكرتم يتصرف تصرف الوكيل بلا إذن منكم فينصح بتقوى الله وأن يوزع كل التركة على أصحابها دون تأخير أو استغلال وعلى الأم أن تعدل في أولادها ولا تحابي أحداً على أحد والله أعلم .